وصف الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، واقعة تسرب امتحانات الثانوية العامة في المنيا، بـ«الفساد»، مؤكداً أن المتورطين في هذه الواقعة ستتم معاقبتهم بعقوبات رادعة، وكذلك الطلاب المتورطون سيحصلون علي عقوبات تصل إلي حد إلغاء الامتحان.
وقال الجمل - في مؤتمر صحفي عقده أمس - رداً علي سؤال لـ«المصري اليوم» حول تعرض النتيجة للبطلان، بسبب عدم إعادة الامتحان: «اتخذنا قرار عدم الإعادة وفقاً للتقرير الفني لمكتب النائب العام، الذي وصف الواقعة بأنها تسرب محدود في منطقة محدودة، وفي ضوء ذلك تم اتخاذ القرار».
وأضاف: «إن نتائج عينات الامتحانات كانت علي مستوي الجمهورية للحاصلين علي ٩٠% فأكثر، تصل إلي ١٥%، بينما في المنيا لم تتعد ١٣.٢%».
واستدل الجمل بتلك النتيجة علي أن الواقعة كانت محدودة.
وقال: «تقرير النائب العام أشار إلي أن التسرب كان في ٤ مناطق فقط، وعلي مستوي مادتين هما التفاضل وحساب المثلثات للمرحلة الأولي، واللغة الإنجليزية للمرحلة الثانية».
وأضاف الوزير: «هناك بعض الأمور سوف تتم مراجعتها داخل الوزارة، فيما يتعلق بالامتحانات، من بينها مسألة السماح للطلاب بأداء الامتحانات داخل لجان خاصة حيث سيتم مراجعتها، ومن الممكن أن يتم إلغاؤها حتي لا تستغل بشكل يؤدي إلي عملية غش مرة أخري».
وأوضح الجمل أن ما يثار بشأن صعوبة الامتحان وتأثيرها علي دخول الجامعات يعد تصوراً خاطئاً، مشيراً إلي أن الأعداد تتحدد من قبل المجلس الأعلي للجامعات.
وقال الوزير: «يجب أن يقيس الامتحان قدرات الطلاب ويعبر عن جميع المستويات، بما يفرز الطلب بشكل واضح، ما بين متميز، وجيد جداً، وجيد، ومتوسط».